احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۲

🔰 از جمله احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۲

🔺۱ . زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری،

➖باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و

➖خانه های لوکس

که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند.

🔺۲ . خانه های لوکس و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند.

آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی(مسئول) با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می رسد.

حق تمبر

⭕️ حق تمبر 

◾️ کلیه شرکتهای ایرانی به استثنای شرکتهای تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول مالیات هستند .

◾️ حق تمبر سهام و سهم الشرکه باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد  افزایش سرمایه یا سهام اضافی از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکتها پرداخت گردد . افزایش سرمایه تا مبلغ سرمایه ای که قبلا حق تمبر آن پرداخت شده ، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود .

◾️ یک نوع مالیات بر دارایی است ، مشمول جریمه دیرکرد نمی باشد به این صورت که بعد از دو ماه اگر ده سال دیگر هم پرداخت شود همان جریمه دو برابری را دارد و اگر ۱ روز بعد از دو ما هم پرداخت گردد مشمول همان جریمه دو برابری است .

◾️ مطابق ماده ۲۷ رفع موانع تولید شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا خارج از بورس که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهام داران افزایش سرمایه دهند از پرداخت حق تمبر معاف میباشند .

◾️ طبق مقررات ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز  از هر گونه مالیات بر دارایی و درآمد معاف میباشند .

 

ارسال لایحه مالیات بر مجموع درآمد، تا پایان سال ۱۴۰۲

◾️ارسال  لایحه مالیات بر مجموع درآمد، تا پایان سال ۱۴۰۲

🔹مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با بازار نیوز پیرامون آخرین وضعیت لایحه مالیات بر مجموع درآمد‌ها اظهار کرد:

🔺سازمان امور مالیاتی کشور در حال طراحی مسیری شفاف در نظام مالیاتی است که نقاط شروع آن با قانون پایانه فروشگاهی بوده و در ادامه راه با استفاده از طرح‌هایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و وصول مالیات از مجموع درآمد افراد تکمیل می‌شود.

🔺هدف نهایی این مسیر رسیدن به نظام مالیاتی یکپارچه-حمایتی است که بتوان بر اساس آن رفاه و حمایت لازم را از آحاد مردم با استفاده از وصول مالیات از مودیان محقق شود.

🔺اصلاح قانون مالیات مستقیم با هدف پیاده‌سازی مالیات بر جمع درآمد و همچنین ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در آبان ماه سال ۱۴۰۰ کلید خورد و تا قبل پایان همان سال اصلاحات لازم برای این طرح در سازمان امور مالیاتی صورت گرفت و سپس به معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی تحویل داده شد.

🔺در اواسط سال ۱۴۰۱ لایحه مالیات بر مجموع درآمد‌ها در اختیار کمیسیون اقتصادی هیئت دولت قرار گرفت و اکنون در حال طی کردن آخرین اصلاحات خود است. انتظار می‌رود که این لایحه تا پایان سال ۱۴۰۲ به مجلس ارسال خواهد شد.
 

ابلاغیه مورخ ٢۴/ ١١ /١۴٠٠ دادستان انتظامی مالیاتی در خصوص شگردهای جدید پولشویی، فرار مالیاتی

⭕️ ابلاغیه مورخ ٢۴/ ١١ /١۴٠٠ دادستان انتظامی مالیاتی در خصوص شگردهای جدید پولشویی، فرار مالیاتی

🔸اجاره حساب‌های بانکی ( متصل و یا غیرمتصل به کارتخوان  ) صاحبان مشاغل و فعالیت های معاف از پرداخت مالیات و یا مشمولین نرخ صفر

🔺🔺اقدام اجاره کنندگان حساب های بانکی می تواند از مصادیق جرائم مالیاتی تلقی شده و صاحبان حساب بانکی نیز به عنوان معاونت در جرم شناخته شوند .

براساس رای دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه دولت ب

براساس رای دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه دولت برای افزایش عوارض صادراتی بخشی از کالاها به بیش از ۰.۵ درصد، تعیین بیش از ۰.۵ درصد به عنوان عوارض صادرات و اخذ آن از صادر کنندگان برخلاف مقررات و موجب تضییع حقوق ایشان اعلام شده است.

🔹رأى دیوان عدالت ادرای به شرح زیر است:

🔺بموجب بند ۱۵ نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۶۶۶ مورخه ۲۱/۱۲/۱۴۰۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و متعاقب آن نامه شماره ۱۳۰۴۶۸/۸۶۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد ارزش صادراتی معین شده است و تعیین بیش از میزان مزبور به عنوان عوارض صادرات و اخذ آن از صادر کنندگان برخلاف مقررات و موجب تضییع حقوق ایشان است لذا با احراز فوریت و ضرورت امر و احتمال ورود خسارت جبران ناپذیر به صاحبان حق مستنداً به ماده ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف اجرای مصوبات مورد شکایت صادر میگردد

آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ؛

🔰 ماده ۳۰ از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ؛

🔘 هرگاه مأموران مالیاتی در محاسبه مأخذ، درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد:

◾️۱-درصورتی که قبل از قطعیت ماخذ یا درآمد مشمول مالیات، اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش ماخذ، درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد، با رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون و چنانچه قبل یا بعد از قطعیت ماخذ یا درآمد مشمول مالیات، اصلاح اشتباه محاسبه منجر به کاهش ماخذ، درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان یاده شده گزارش لازم عنوان مسئول حوزه کاری حسابرسی ارائه می‌شود.

• درصورت تایید گزارش فوق توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی و طبق دستور وی، در صورت افزایش با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی و در صورت کاهش بدون رعایت مهلت مرور زمان حسب مورد نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه و صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام می‌شود.

•در اجرای این بند یک نسخه از برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی می‌بایست جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین برابر مقررات اقدام شود.

■ ۲-درصورتی که اشتباه ایجاد شده در اوراق قطعی مالیاتی ناشی از اشتباه در محاسبه جرایم یا محاسبه قبوض پرداخت مالیات باشد، گزارش لازم عنوان مسئول حوزه کاری حسابداری مودیان تنظیم می‌شود و چنانچه گزارش فوق یه تائید وی برسد. طبق دستور مسئول حوزه کاری یاد شده نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه بدهی مالیاتی و صدور برگ قطعی اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام خواهد شد.

□اشتباه محاسبه: مصادیق اشتباه محاسبه شامل عدم انتقال صحیح داده‌های کاربرگ‌های حسابرسی به سیستم و اشتباه محاسباتی در کاربرگ‌های تهیه شده در زمان حسابرسی مالیاتی است. به نحوی که تغییر مبانی در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی نباشد.

•تبصره- با صدور برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیات اصلاحی، اوراق مالیاتی صادره قبلی در این ارتباط حسب مورد باطل تلقی و حسب قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌شود.
 

بخشنامه شماره ۱۳۳/ ۹۷/ ۲۰۰

🔹 بخشنامه شماره ۱۳۳/ ۹۷/ ۲۰۰ مورخ ۲۷/ ۹/ ۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی در خصوص برخی ابهامات در مقررات مالیات بر ارزش افزوده

🔹عدم ارسال فهرست معاملات تمام یا برخی از دوره‌های مالیاتی مودیان در سامانه معاملات موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین
🔹عدم تسلیم اظهارنامه و یا
🔹ابراز میزان فروش کالا و خدمات کمتر از مبلغ واقعی توسط فروشنده در اظهارنامه،

◾️دلیلی برای عدم پذیرش اعتبار مالیاتی واقعی مودیان نبوده و

◾️ادارات امور مالیاتی می بایست بر اساس اطلاعات موجود نسبت به رسیدگی دوره‌های مالیاتی وفق مقررات اقدام نمایند و در صورت وجود ابهام در خصوص اقلام مورد نظر، مراتب جهت احراز اصالت معامله از مراجع ذیصلاح از جمله اداره امور مالیاتی مربوط، گمرک جمهوری اسلامی ایران استعلام گردد و در صورت اخذ تأییدیه نسبت به پذیرش اعتبار اقدام نمایند.
 

بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

 بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

◾️مالیات خودروهای گرانقیمت

🔺انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) میگردند.

🔺مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودروصادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ تعیین و اعلام میگردد .

🔺مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.

🔺سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

🔺کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند.

🔺ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.
 

متن / آموزش / ارث

🔰 متن / آموزش / ارث

◾️برای انتقال اموال متوفی نیاز به گواهی مالیات بر ارث می باشد. یعنی ابتدا باید مالیات بر ارث پرداخت گردد و سپس نسبت به انتقال ماترک به غیر اقدام گردد.

✍برای متوفیان سال ۹۵ به بعد برابر اصلاحیه قانون مالیات ها ، وراث می توانند به دو طریق نسبت به تعیین وضعیت مالیاتی ماترک اقدام نمایند

✍ یکی تنظیم و تسلیم فرم موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم و دیگر تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع ماده ۲۶ این قانون .

✍اگر تمایل به تعیین تکلیف ماترک متوفی به صورت موردی دارید با تکمیل فرم های مربوط به هر یک از انواع ماترک ، تقاضای گواهی ماده ۳۴ نمایید که در اینصورت نسبت به تعیین ارزش ماترک اقدام که به نرخ های مندرج در ماده ۱۷ ق.م.م مشمول مالیات خواهید بود.

✍اگر هم تمایل به کسر ( هزینه های کفن و دفن - واجبات مالی و عبادی - دیون محقق متوفی ) از ماترک موضوع ماده ۱۷ ق.م.م  دارید اظهارنامه مالیاتی را مطابق ماده ۲۶ ق.م.م تنظیم و تسلیم نمایید.

✍مطابق بند ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (۱/۵) برابر نرخهای مذکور در ماده (۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث، مشمول مالیات خواهد بود.

✍به عبارتی در مورد املاک مانند زمین و آپارتمان مسکونی و امثالهم یک و نیم (۱/۵) برابر ۵% که می شود ۷.۵% ارزش معاملاتی و در مورد حق واگذاری محل املاک تجاری مانند سرقفلی مغازه یک و نیم (۱/۵) برابر ۲% که می شود ۳% ارزش سرقفلی تعیین شده ، مالیات متعلقه خواهد بود .
 

از جمله احکام مالیاتی مصوب کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه

◾️از جمله احکام مالیاتی مصوب کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه

🔹تعدیل نرخ حق تمبر مقرر در مواد ۴۴، ۴۶ و ۴۷ قانون مالیات های مستقیم

🔹متن مقرر در برنامه توسعه هفتم :

🔺در طول سال‌های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد ۴۴، ۴۶ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل و اعمال می‌شود.

🔺مبالغ مندرج در مواد یادشده الان به شرح زیر می باشد

➖در ماده ۴۴ مبلغ ۲۰۰ ریال برای هر برگ چک و   
➖در ماده ۴۶ از مبلغ ۱.۰۰۰ ریال تا مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال برای صدور برخی اوراق همچون بارنامه ها ، گواهی تحصیلی جواز کسب ، گواهینامه رانندگی و کارت معافیت از خدمت وظیفه و .. و
➖در ماده ۴۷ مبلغ ۱۰.۰۰۰ ریال برای قراردادها و اسناد مشابه ای که بین بانک ها و مشتریان مبادله می شود