عواقب اجاره کارت بانکی و مسئولیت کیفری سنگین برای صاحب حساب
اجاره کارت یا حساب‌های بانکی به دلایل مختلفی صورت می‌گیرد، اما یکی از متداول‌ترین اهداف آن، فرار از پرداخت مالیات است. برخی از کسبه و فعالان اقتصادی که گردش مالی بالایی دارند، با این روش سعی در پنهان‌کردن درآمدهای خود دارند.
مجازات‌های سنگین فرار مالیاتی
کمال رئوف، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، هشدار داد: اجاره حساب یا کارت بانکی جرمی سنگین است که بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مجازات‌هایی مانند حبس، جریمه نقدی، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی را در پی دارد.
وی تأکید کرد: این قانون حتی شامل افرادی میشود که حساب یا کارت خود را به دیگران اجاره می‌دهند، زیرا این عمل مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات اقتصادی میشود و قانون با آن برخورد جدی می‌کند.
معاملات صوری و مسئولیت مشترک
رئوف همچنین به معاملات صوری یا ثبت معاملات به نام افراد دیگر اشاره کرد و گفت: این اقدام نیز مصداق فرار مالیاتی است و هم اجاره‌دهنده و هم اجاره‌کننده حساب، به‌طور مشترک تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
به گفته وی، استفاده از کارت بازرگانی دیگران برای فرار مالیاتی نیز جرم محسوب میشود و عواقب قضایی دارد.
خطرات اجاره حساب در جرایم سازمان‌یافته
این حقوقدان دربارهٔ خطرات اجاره حساب در فعالیت‌های مجرمانه مانند پولشویی، کلاهبرداری، تروریسم و آدم‌ربایی هشدار داد و گفت: مسئولیت تمام تراکنش‌های انجام‌شده به‌عهده صاحب حساب است و ادعای اجاره‌دادن کارت، موجب رهایی از مجازات نمی‌شود. در مواردی مانند جرایم تروریستی، علاوه بر مصادره اموال، حبس و جریمه‌های سنگین برای صاحب حساب در نظر گرفته میشود.
سوءاستفاده در معاملات ملکی
رئوف به مورد دیگری اشاره کرد: گاهی فروشندگان ملک، شماره کارت شخص دیگری را برای دریافت وجه معامله اعلام می‌کنند که ممکن است به‌منظور فرار از تعهدات قراردادی یا فسخ معامله باشد و مشکلات حقوقی ایجاد کند.
هشدار نهایی
وی در پایان تأکید کرد: اجاره حساب یا کارت بانکی نه‌تنها برای فرار مالیاتی، بلکه در جرایم سنگین‌تری مانند تأمین مالی تروریسم نیز ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد و صاحب حساب را با پیامدهای شدید قانونی مواجه کند. بنابراین، شهروندان باید در این زمینه هوشیاری و دقت لازم را داشته باشند.
