نقدی بر پیامک های سازمان به برخی مؤدیان بابت مطالبه مالیات اضافه در تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م

✍️مسلم محمّدزاده/ وکیل دادگستری

🔺به‌تازگی سازمان امور مالیاتی، اقدام به ارسال پیامکی با مضمون زیر به برخی از مؤدیانی کرده است که در این نوشتار کوتاه، از منظر حقوقی این اقدام سازمان به بوته نقد گذاشته میشود:

«براساس اطلاعات بروز رسانی شده، مالیات پرونده … شما در عملکرد ۱۴۰۳ مبلغ بیشتری محاسبه و بارگذاری شده و لازم است حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳.۰۶.۳۱ با مراجعه با درگاه خدمات الکترونیکی … نسبت به حذف فرم تبصره ثبت شده و مشاهده و پرداخت مابه التفاوت مالیات مقطوع تعیین شده اقدام نمایید».

🔺اقدام سازمان به سانِ سوداگران و معامله گرانی است که پس از معامله، با انگیزه زیاده خواهی، «دبه» یا در زبان حقوقی، «عهد شکنی» می‌کنند .

🔺سازمان فراموش کرده که با توجه به اصل قانونی بودن اعمال اداری، مدیر تنها و تنها در چارچوب اختیار اعطایی به وی اختیار دارد و نمی تواند از چارچوب مشخص شده قانونی پا را فراتر ببرد.

🔺به هر روی،به نظر می رسد این اقدام سازمان، از منظر حقوقی و حقوق عمومی کاملاً بلاوجه و غیرقانونی است:

ا‌ولاً سازمان ادعا دارد که اطلاعات جدیدی از مؤدی واصل شده است؛ به طور قطع وصول اطلاعات می بایست مربوط به «فروش و درآمد مؤدی» باشد و اطلاعیه دیگری قابل تصور نیست؛

ثانیاً مستفاد از مفهوم بند ۴-۲ ذیل جزء الف دستور العمل تبصره ماده ۱۰۰ ق م م مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۲۹، امکان خطا و اشتباه یا مسامحه در اعلام مبلغ فروش مؤدی «تا میزان ۱۵درصد» وجود دارد و سازمان تا این میزان درصد از تفاوت در مبلغ فروش، نمی تواند مطالبه ای از مؤدی داشته باشد.

ثالثاً اگر مؤدی، در اعلام اولیه و فرم اولیه، مبلغ فروش را مطابق دستورالعمل صادره از سازمان در خصوص ماده ۱۰۰ ق م م ارسال کرده باشد، هر مبلغی که به عنوان مالیات مقطوع مورد محاسبه قرار گرفته و مورد پذیرش مؤدی قرار گرفته شده، بی گمان «مالیات بر درآمد» مؤدی بوده و همه آثار حقوقی و مالیاتی آن بر مؤدی تحمیل خواهد شد.

رابعاً برابر بند ۳ ذیل جزء الف دستورالعمل مورخ  «مالیات مقطوع تعیین شده در اجرای بند الف این دستورالعمل قطعی است» و به جز در مواردی که در همین دستورالعمل آمده است، سازمان با تجاوز از اختیار محدود قانونی، تحت هرعنوان، امکان مطالبه مالیات مازاد را نخواهد داشت.

▪️بنابراین:
سازمان این اختیار را ندارد که پیمان شکنی کرده و یک طرفه، توافق پیشین را نقض کند چرا که ممکن بود اگر از آغاز، مبلغ جدیدِ مالیات به مودی اعلام میشد، مورد پذیرش او قرار نمی گرفت و مؤدی اقدام به ارسال اظهارنامه می‌کرد .

بدینسان، اقدام سازمان در مطالبه مالیات‌ اضافه به بهانهٔ وصول اطلاعات جدید، بی گمان بر خلاف اصول حقوق عمومی از جمله اصل انتظار  و اعتماد مشروع شهروندان و حق مکتسب مؤدی بوده و از نظر حقوقی مؤدیان می توانند، فرم جدید با مبلغ جدیدی را که مورد مطالبه اخیر سازمان قرار گرفته، نپذیرند و از ارسال آن خودداری کنند.

بدیهی است، اگر سازمان بتواند خلافِ فروش ابرازی مؤدی در فرم تبصره را اثبات کند، می تواند حسب مورد بر اساس بندهای ۲-۳-۴ و ۶ ذیل جزء الف دستورالعمل مالیات مقطوع مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۲۹، رئیس کل اقدام کرده و مطالبه مالیات مازاد بل متمم کند.

فراموش نشود با توجه به اینکه این اختیار قانونی که از رهگذر تبصره ذیل ماده ۱۰۰ ق م م به سازمان داده شده، متقابلاً و متناظراً ایجاد کنندهٔ «حق مکتسبی» برای مؤدی نیز است و «سازمان» مکلف به رعایت آن بوده و باید از هرگونه اقدامی که «حق ایجاد شده» را نقض میکند، خودداری نماید.

این تفسیر و تحلیل، موافق با اصل انتظار مشروع و و اصل اعتماد به اظهار مؤدی (اصل صحت اظهارمؤدی) و حق مکتسب است و همچنین برابر اصل قانونی بودن اعمال مقام‌اداری و نیز دستورالعمل صادره، مطالبه مالیات با هر عنوان، به جز در مواردی که در تبصره تصریح شده، قانونی نبوده و می بایست لغو شود.